موسسه حقوقي حجتيان

در تمام اعصار و زمان ها عدالت، انصاف و آزادي آرمان ها و ارزش هاي جوامع انساني بوده ‌و كماكان هست.

بحث امروز ما كاملا قانوني و حقوقي است.

در اين نوشته قرار نيست درباره مسائل اجتماعي، عاطفي، سياسي و ديني حجاب اجباري بپردازيم، بلكه فقط مي خواهيم اين مورد را از ديدگاه قانون گذار و قوانين لازم الاجراي كشور اسلامي ايران و مسائل حقوقي بررسي كنيم.

بررسي مسائل حقوقي حجاب

مسئله اصلي درباره حجاب اجباري يا عدم حجاب اجباري نيست. در كشور ايران، حجاب اجباري پذيرفته شده است. تنها جايي كه منابع قانوني درباره حجاب تعيين تكليف كرده است، قانون مجازات اسلامي است. قانون مجازات اسلامي در ماده 438 ابتدا درباره جرايم عفت عمومي صحبت مي كند. 

در اين قانون ابتدا مسئله حجاب و عفت را در فصلي زير عنوان جرايم عليه عفت عمومي بيان كرده است. به اين صورت كه جرم بايد به حدي برسد كه عفت عمومي را خدشه دار كند، احساسات، عواطف و نظم عمومي جامعه را تحريك كند. براي مثال يك خلاف غير عرف و غير معمول باشد.

بررسي اين موارد براي تشخيص جرم، نياز است؛ زيرا در اين موارد از عرف استفاده مي شود و وقتي كه گفته مي شود كه جرايم عليه عفت عمومي و عليه امنيت عمومي به وقوع پيوسته، زماني است كه نظم عمومي در امنيت و اقتصاد و مانند آنكه در قانون مجازات وجود دارد، چه از نظر عملكردي فردي باشد، چه شخص باشد، چه امنيت جاني باشد، چه امنيت سياسي كشور باشد، اين موارد بايد مورد نظر مجرم بوده و در اين زمينه خدشه وارد شود و گفته شود كه جرايم عليه عفت عمومي و امنيت عمومي رخ داده است، درست است؟

پس وقتي درباره عفت عمومي صحبت مي شود، بايد ديد آيا بي عفتي چقدر باعث شده كه نظم عمومي از لحاظ عفيف بودن جامعه خدشه دار شده است. مانند شراب خواري مثل اينكه كسي بيايد در نظام جمهوري اسلام به صورت عملي در كنار خيابان شراب بخورد، اين موارد غير عرف است و باعث بي نظمي مي‌شود.

مقاله پيشنهادي: وكيل پايه يك دادگستري

مسئله عرفي حجاب در جامعه

عرف و قانون كشور اسلامي و فرهنگ جامعه ايراني اين موارد را نمي پذيرد و اين عرف يك منبع مسلم و پذيرفته شده در نظام حقوقي كشور است؛ ولي درباره اينكه آيا يك خانم مانتو اش جلوباز باشد يا نباشد، اينكه مانتو آن پايين زانو باشد يا بالا زانو باشد، اينكه جلوي موهاي او مشخص باشد يا ديده نشود، چه تاثيري دارد و چقدر اثرگذار است.

واقعا بايد با احتياط و حساسيت ويژه درباره آن نظر داد و اقدام كرد؛ زيرا يكسري قواعد و اصول در قانون مجازات اسلامي و در حقوق كيفري وجود دارد كه از قانون هم مهم تر است. اصولي كه وجود دارد كه سنگ بناي حقوقي كيفري است مانند اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اين مورد از قانون نيز بالاتر است، هر جايي كه گرفتار شويم، بايد به اين مورد توجه داشته باشيم. 

اين مسائل مواردي است كه قابل خدشه نيست، مانند اصل برائت افراد، اصل تفسير مضيق، اصل تفسير به نفع متهم است. اين موارد اصولي است كه حقوق كيفري ايران براساس آن بنا شده است، حتي از قانون بسيار بالاتر است، هر كجايي كه مسئله اي پيش آمد و ترديدي به شك گرفت كه اصل است يا استثنا بايد به اصل مراجعه كرد. پس در زماني كه ترديد وجود دارد كه آيا حجاب خانمي، حجاب است يا بي حجابي، بايد به اصل تفسير مضيق رجوع كرد.

در اين موارد نبايد آن را به صورت موسع بيان كرد، زيرا به ضرر متهم خواهد بود. در حقوق كيفري ايران اصل تفسير به نفع متهم را پذيرفتيم و نبايد از آن عدول كنيم و پا را فراتر بگذاريم؛ چون در اين صورت حقوق كيفري و اهداف قانون گذار و عدالت كيفري اجرا نخواهد شد. 

اين اصول در تمامي پرونده ها روشن و بدون ترديد است، پس جدا كردن يك جرم مانند بدحجابي از ساير جرايم و تفاوت در برخورد دستگاه قضايي باعث احساس تبعيض در جامعه مي شود.

ماده 436 قانون مجازات به بحث جرايمي كه عليه عفت عمومي است. قبل از آن درباره روزه خواري صحبت مي كند، در مرعا و منظر عموم، يعني اينكه يك جرمي كه عملا مخفيانه است و نوع اين مجازات در مرعا و منظر عملي ديگر است. براي مثال روزه خواري در خانه ايرادي ندارد؛ ولي اگر در مرعا و منظر باشد، به نظر قانونگذار به نيت برهم زدن نظم عمومي، به نيت عفت عمومي را خدشه دار كند، به طور قطع قابل پيگيري خواهد بود.

در ادامه مي توان بيان كرد كه تبصره اي وجود دارد براي زناني كه حجاب اسلامي را رعايت نمي كنند و از اين طريق هنجارشكني مي كنند، به اين صورت فحاوي ماده مشخص است، يعني اينكه اگر يك زن براي بي حجابي و خدشه دار كردن عفت عمومي و نظم عمومي، اين عمل را انجام دهد، مشمول قانون بي حجابي خواهد شد.

در تمام جرايم بحث قصد مجرمانه وجود دارد، يعني اينكه شما در عملي قصد مجرمانه را نداشته باشيد.

اينكه آيا موردي كه در حال وقوع است به قصد ناهنجاري و بي نظمي انجام مي شود يا اصلا قصدي براي آن وجود ندارد. ما بايد بپذيريم كه سيستم اجتماعي جامعه ايراني در حال تغيير است. بايد بپذيريم عرف جامعه متغير است، پس آثار و نظم عمومي متفاوت است. يك زماني است كه در يك شهري تمام افراد چادري هستند، بنابراين با وجود يك فرد بدون چادر، عرف و نظم آن به هم مي خورد.

ولي در جامعه امروزي، زنان بي حجاب معدود نبوده و آيا سياست جنايي كشور قرار است با همه برخورد كند آيا به پيامدهاي آن توجه شده است؟! پس بايد نظم عمومي براساس عرف جامعه در نظر بگيريم؛ زيرا قانون و يكي از منابع مهم براساس عرف قانون جمهوري اسلامي ايران است. بنابراين بايد آن را بپذيريم و نمي توانيم از آن فاصله بگيريم، عرف تغيير كرده و دچار تحول شده است. نمي خواهيم درباره مثبت يا منفي بودن آن صحبت كنيم، اما بايد اين تغيير را بپذيريم. براي خواندن ادامه مطلب كليك كنيد .

موسسه حقوقي حجتيان به سرپرستي وكيل پايه يك دادگستري محبوبه حجتيان اداره مي شود كه تمام موارد مربوط به مسائل خانواده مانند مهريه، نفقه، اجرت المثل، طلاق، ملاقات فرزند، حضانت، ترك انفاق، تمكين و داوري در اين موسسه انجام مي شود.